هزینه‌ای برای مستندسازی اراضی کشاورزی از روستاییان گرفته نشود

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت رعایت تمامی شرح خدمات در قراردادهای تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) و عمل کامل به آن از سوی شرکت‌های طرف قرارداد، گفت: مطابق مصوبات کمیسیون اصل ۹۰  تولیت حدنگاری با سازمان ثبت است.

وی ادامه داد: تمامی اعتبارات مربوط به تهیه نقشه، به‌روز‌رسانی، تصویربرداری و تهیه ارتوفتو با اعتبارات در اختیار این سازمان انجام می‌گیرد و باید امور اراضی نیز حتما علاوه بر تأیید سازمان، این نقشه‌ها بررسی و تأیید کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان ثبت افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و انجام بسیاری از این فرآیند از طریق شرکت‌های مشاور با نظارت‌های دقیق، دیگر هیچ هزینه‌ای از کشاورزان و روستائیان نباید دریافت شود.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه‌هایی که برای حدنگاری و تثبیت اراضی و املاک تحت تولیت خود مدارک لازم را ارائه ندهند و جدیت نداشته باشند، حتماً مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

وی اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه نیز بر این مسئله تأکید دارند و باید هرچه زودتر با مطالبه‌گری و جسارت مدیران ثبتی در صدور سند و همراهی دستگاه‌های مرتبط این مهم به نتیجه برسد و برای پیشبرد آن، رؤسای کل دادگستری و دادستان ها نیز پای کار هستند و از تمام ظرفیت دستگاه قضایی برای اجرای قانون جامع حدنگار استفاده خواهد شد.

در ادامه فلاح، سرپرست معاونت امور املاک و کاداستنر سازمان ثبت با اشاره به مصوبه   کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبه دارای نکات مهمی است.

وی ادامه داد: مطابق بند ۲ این مصوبه به دستگاه‌ها فرصت داده شده که برنامه زمانبندی خود را برای ارائه مدارک تحت مالکیت خود ارائه و تمام اسناد دفترچه ای  و املاک دارای سند عادی را ظرف مدت زمان کوتاهی مشخص کنند.

اعتبار حدنگاری تنها به سازمان ثبت اختصاص پیدا می کند و لاغیر

فلاح افزود: یکی دیگر از بندهای مصوبه این است که به هیچ سازمان و ارگانی اعتبار تهیه نقشه حدنگاری تخصیص داده نمی‌شود و این اعتبار تنها به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد و سازمان ثبت نیز با انعقاد قراردادهایی، حدنگاری را برای همه دستگاه‌ها انجام دهد و ارگان‌ها می بایست ظرف مهلت مقرر مدارک و اطلاعات توصیفی خود را به ثبت ارائه و محدوده املاک خود معرفی کند.

آخرین وضعیت حدنگاری در قم

علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در این نشست با ارائه آخرین آمار و عملکرد اجرای حدنگاری این استان گفت: مساحت کل اراضی کشاورزی استان قم 79 هزار و 78 هکتار است که تا کنون بیش از 36 هزار هکتار معادل 46 درصد آن حدنگاری و اسناد آن صادر شده است.

وی با بیان انجام حدنگاری 100 درصدی عرصه های ملی و منابع طبیعی این استان افزود: به طور کلی در 95 درصد کل مساحت استان قم برداشت نقشه انجام گرفته است.

آخرین وضعیت حدنگاری در سمنان

علی یحیایی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان نیز با ارائه آمار و عملکرد قراردادهای حدنگاری منعقد شده در لایه های مختلف و آمار اجرای حدنگاری گفت: 96 درصد عرصه های ملی و منابع طبیعی تثبیت و کار حدنگاری و صدور سند 22 درصد اراضی کشاورزی و 90 درصد اراضی و املاک شهری و حومه در استان سمنان انجام گرفته است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ثبت املاک ثبت اسناد اراضی کشاورزی سازمان ثبت ثبت اسناد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۴۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.

وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.

وی‌ با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.

انتهای پیام/